يوم 30 اب اغسطس هو اليوم الدولي للاختفاء القسري - ملفينا توفيق ابومراد - لبنان

 

 
يصادف يوم 30 أغسطس/ آب من عام اعتبارا من العام 2006 ، اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري - الأشخاص الذين يتم اختطافهم، ولا يتم رؤيتهم أو سماعهم مرة أخرى.
بناء على قرار اتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة في 20 ديسمبر 2006 و بناء على تقرير اللجنة الثالثة رقم 61/488 لحماية جميع الأشخاص من
الاختفاء القسري ، الا تفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص  المختفين قسرا ، الذي اعتمده مجلس حقوق الانسان رقم 1/1 المؤرخ في 29 حزيران 2006
هذا اليوم هو ذكرى سنوية سجنوا في اماكن  ظروف سيئة يجهل ذويهم مكان وجودهم او ان كانوا لا يزالوا على قيد الحياة مهما الظروف الصعبة التي يعانون منها.
لذلك من كانت المبادرة من ممثلي المختفين قسرا القانونيين ، و رابطة اقرباء المعتقلين في اميركا اللأتينية تحت مسمى 
 (بالإسبانية:
 Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos)‏ أو (FEDEFAM)
و هي منظمة غير حكومية تأسست في كوستاريكا عام 1981 تعمل بنشاط ضد السجن في عدد من دول امركا اللاتينية ، بتعزيزالمساعدات الانسانية ، و منها منظمة العفو الدولية و منظمة حقوق الانسان
 (بالإنجليزية: Amnesty International)‏
و مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان و لجنة الامم المتحدة و الهيئة الدولية للصليب الاحمر الدولي
بتسليط الضوء على عمل هذه المؤسسات، وزيادة الوعي العام، والدعوة إلى التبرعات والمتطوعين الذين يسمح لهم بالوصول الى فئات معينة من السجناء ، و بالتالي تمكين الحد الادنى من الاتصال و التفتيس حول المعاملة التي يتلقونها في ظل ظروف سرية او غير معروفة و حتى مجهولة تشكل انتهاكا خطيراً للقانون الدولي و لحقوق الانسان .
لذلك اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة الاعلان المتعلق بحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري بموجب القرار رقم 47/133 ، المؤرخ في 18 ديسمبر 1992 .
قام التحالف الدولي لمكافحة حالات الاختفاء القسري ، و التي تجمع المنظمات الاعضاء في مختلف دول العالم لتكاثف الجهود في مناسبة هذا الحدث العالمي للترويج و للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري .
هذا في العام
اما في ما يتعلق بالاختفاء القسري في الحرب اللبنانية التي تعرف بالحرب الاهلية بينما هي حرب الاخرين على اللبنانية و الاراضي اللبنانية.
 حسب هيومن رايتس وتش:
لا تقتصر قضية الاختفاء القسري على تاريخ الحرب الاهلية ما بين 1975 و 1990 و الذي وثقته الهيومن رايتس ووتش حالات احتجاز اشخاص من قبل الجيش السوري ، لم تستطع الاسر العثور فيها على المحتجزين اختفاء قسري ( مجموع المخطوفين 17 الف لبناني ).
قالت السيدة نجاة رشدي، نائبة المنسق الخاص والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان:
اثني على جهودِ مجلس النواب اللبناني، لا سيّما جهود لجنة حقوق الانسان ولجنة الإدارة والعدل، في إقرار القوانين التي تُتيح تطوير وَصَون وحِماية حقوق الإنسان في لبنان. كما أودّ التّنويه بشكلٍ خاص بالقانون رقم (105) الذي تم إقراره عام 2018 والخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لمتابعة قضايا الاختفاء القسري في لبنان. فإصدار هذا القانون إنّما يُجَسِّدُ التزاماً حقيقياً من الحكومة اللبنانية بالوَفاء بالتزاماتها لجهة الكشف عن الحقيقة لصالح أُسَر وأقارب المفقودين وضحايا الاختفاء القسري.
تابعت السيدة نجاة رشدي، نائبة المنسق الخاص والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان :
ان صون حقوق الانسان هو عملية متكاملة تتطلب إرادة صلبة والتزاما قويا بهذه الحقوق المشروعة و بتحقيق العدالة الاجتماعية و تعزيز سيادة القانون فوق كل إعتبار .
و للاسف ان كل ما قيل حبراً على ورق .
اتمنى ان يعود كل مخطوف او مخطوفة الى ديارهم و اهلهم و مجتمعهم .